اعتمدت لجنة تنظيم قطاع البريد حزمة دعم تهدف إلى تخفيف فوري في الأعباء التشغيلية والمالية في قطاع البريد السريع والطرود في دولة الإمارات. وتشمل الإجراءات تأجيل سداد رسوم الربع الأول لعام 2026 إلى الربع الثاني، مع إعفاء كامل من الغرامات المرتبطة بها، بما يدعم استمرارية الأعمال في ظل ارتفاع التكاليف والضغوط التشغيلية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز السيولة في القطاع ودعم استمرارية الخدمات، بما يسهم في بناء بيئة لوجستية أكثر مرونة وجاهزية للنمو.